الأدوات القانونية
حاسبات تعمل على قواعد نظامية مُتحقَّق منها ومقرونة بسندها — لا تقديرات عامة.
حاسبة المهل النظامية
بالتقويم الهجري: 17 ربيع الآخر 1448 هـ
- • يبدأ العد من اليوم التالي لتاريخ البدء، ولا يُحتسب يوم البدء ضمن المدة.
- • بعض الأحكام غير قابلة للاستئناف (كالدعاوى اليسيرة وفق حدّها المالي) — تحقّق من منطوق الحكم أولاً.
- • هذه الحاسبة استرشادية. تاريخ بدء العد واقعة يُثبتها محضر التبليغ، ولا يُعتمد على تقديرك له — راجع محامياً قبل انقضاء المهلة.
محدّد الكيان القانوني الأمثل
كم عدد الملّاك عند التأسيس؟
مرجع الأنظمة السارية
الأنظمة التي يستند إليها المستشار، بأرقام مراسيمها وتواريخ نفاذها وجهاتها المشرفة.
نظام الشركات
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ
- النفاذ:
- بعد (150) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/12/1443هـ
- الجهة:
- وزارة التجارة (وهيئة السوق المالية فيما يخص الشركات المساهمة المدرجة)
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
حلّ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ. وعلى الشركات القائمة عند نفاذه توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ النفاذ.
نظام المعاملات المدنية
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ
- النفاذ:
- بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (ديسمبر 2023م)
- الجهة:
- وزارة العدل — ويُطبَّق أمام كافة المحاكم
- اللائحة التنفيذية:
- لا توجد
أول تقنين سعودي شامل لأحكام المعاملات المدنية. يسري بأثر رجعي على ما وقع قبل نفاذه ما لم يرد نص خاص أو تكن قاعدة التقادم أقصر — وهذه مسألة يلزم التحقق منها في كل حالة على حدة.
نظام المحاكم التجارية
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ
- النفاذ:
- بعد (90) يوماً من نشره
- الجهة:
- وزارة العدل — المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
يتكون من (11) باباً و(96) مادة. القيد يتم عبر منصة ناجز.
نظام الإثبات
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ
- النفاذ:
- بعد (180) يوماً من نشره
- الجهة:
- وزارة العدل
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
أعطى الدليل الرقمي والمحرر الإلكتروني حجية في الإثبات — وهو محور أساسي في المنازعات التجارية الحديثة.
نظام التجارة الإلكترونية
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ
- النفاذ:
- بعد (90) يوماً من نشره
- الجهة:
- وزارة التجارة
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
المادة (13) تُقرّر حق المستهلك في فسخ عقد الشراء خلال (7) أيام — قبل تسلّم المنتج دون مسؤولية، وبعد تسلّمه إذا خالف المواصفات أو كان معيباً أو سُلّم خطأً. وللمادة استثناءات صريحة (المنتج المُصنَّع حسب الطلب، سريع التلف، والسلع المختومة بعد فضّها).
نظام الامتياز التجاري
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ
- النفاذ:
- بعد (180) يوماً من نشره
- الجهة:
- وزارة التجارة — سجل الامتياز التجاري
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
الإخلال بواجب الإفصاح المسبق قبل توقيع الاتفاقية من أكثر مواطن البطلان شيوعاً في هذا النظام؛ ويجب تسجيل الاتفاقية في سجل الامتياز التجاري لدى وزارة التجارة.
نظام الإفلاس
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ
- النفاذ:
- بعد (180) يوماً من نشره
- الجهة:
- لجنة الإفلاس — والمحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
يوفّر مسارات إنقاذ (التسوية الوقائية وإعادة التنظيم) قبل التصفية — ولها مهل إجرائية ضيقة يُنبَّه إليها.
نظام حماية البيانات الشخصية
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/19)، المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 9/2/1443هـ — والتعديل عام 1444هـ
- النفاذ:
- 14 سبتمبر 2023م، مع مهلة توفيق أوضاع سنة انتهت في 14 سبتمبر 2024م
- الجهة:
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
انتهت مهلة توفيق الأوضاع — فالامتثال مستحق الآن لا مؤجَّلاً. التسجيل في المنصة الوطنية لحوكمة البيانات مطلوب على فئات من جهات التحكم.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- الصادر بـ:
- المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ
- النفاذ:
- بعد (180) يوماً من نشره
- الجهة:
- وزارة المالية — منصة اعتماد
- اللائحة التنفيذية:
- صادرة
للتظلمات مهل قصيرة جداً تسقط بفواتها — يجب التحقق من المهلة في اللائحة قبل أي إجراء.
المنصات الحكومية التنفيذية
الإجراء لا يكتمل بمعرفة الحكم — بل بتنفيذه على المنصة المختصة.
إخلاء المسؤولية النظامي
المنصة أداة ذكاء اصطناعي استرشادية لتقديم الدعم القانوني والمعلوماتي، ولا تغني عن استشارة محامٍ مرخّص وممارس أمام المحاكم المختصة. ولا تُنشئ استخدامُ المنصة علاقةَ توكيل أو محاماة، ولا يُعدّ ما يصدر عنها رأياً قانونياً ملزماً أو بديلاً عن مراجعة النص الرسمي للأنظمة واللوائح السارية.