اتفاقية عدم إفصاح

إنه في يوم ………… بمدينة ………… بالمملكة العربية السعودية، تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: …………، سجل تجاري رقم …………، ويمثله في التوقيع على هذا العقد ………….

الطرف الثاني: …………، سجل تجاري رقم …………، ويمثله في التوقيع على هذا العقد ………….

وبعد أن أقرّ الطرفان بأهليتهما النظامية الكاملة للتعاقد، اتفقا على ما يلي:

تمهيد

يرغب الطرفان في تبادل معلومات سرية لغرض: ………… ("الغرض")، ويرغبان في تنظيم حماية هذه المعلومات.

المادة الأولى: تعريف المعلومات السرية

يُقصد بالمعلومات السرية كل معلومة يُفصح عنها أحد الطرفين للآخر بأي وسيلة، مكتوبة أو شفهية أو إلكترونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البيانات المالية، وقوائم العملاء والموردين، والأسعار والهوامش، والخطط التسويقية، والأسرار الصناعية والتجارية، والبرمجيات، والدراسات، وأي معلومة يُستفاد من طبيعتها أو ظروف الإفصاح عنها أنها سرية.

ولا تُعدّ سرية المعلومة التي: (أ) كانت متاحة للعموم قبل الإفصاح عنها دون إخلال، أو (ب) صارت متاحة للعموم بعد الإفصاح دون فعل من الطرف المتلقّي، أو (ج) كانت في حوزة الطرف المتلقّي قبل الإفصاح بدليل مكتوب، أو (د) استقلّ الطرف المتلقّي بالتوصل إليها دون استخدام المعلومات السرية.

المادة الثانية: التزامات الطرف المتلقّي

1. استخدام المعلومات السرية في الغرض وحده، ولأي غرض آخر.
2. عدم إفصاحها للغير إلا لمن تقتضي طبيعة عمله الاطلاع عليها من العاملين أو المستشارين، بعد إلزامهم بالتزام سرية لا يقلّ عن هذه الاتفاقية، ويبقى الطرف المتلقّي مسؤولاً عن إخلالهم.
3. حمايتها بعناية لا تقلّ عن العناية التي يبذلها في حماية معلوماته السرية، وبما لا يقلّ عن عناية الشخص المعتاد.
4. إعادة المعلومات أو إتلافها خلال (15) يوماً من طلب الطرف المُفصِح، مع إقرار كتابي بالإتلاف.

المادة الثالثة: الإفصاح الإلزامي

إذا أُلزم الطرف المتلقّي نظاماً أو بأمر من جهة قضائية أو رقابية مختصة بالإفصاح، جاز له ذلك في أضيق نطاق يفي بالإلزام، على أن يُشعِر الطرف المُفصِح فوراً وقبل الإفصاح متى كان ذلك ممكناً نظاماً.

المادة الرابعة: نفي الترخيص ونفي الالتزام بالتعاقد

لا تُنشئ هذه الاتفاقية أي ترخيص أو حق ملكية على المعلومات السرية، ولا تُلزم أياً من الطرفين بإبرام أي تعاقد لاحق.

المادة الخامسة: المدة

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، ويستمر التزام السرية مدة (…………) سنوات من تاريخ آخر إفصاح، ويبقى الالتزام قائماً بلا حدّ زمني بالنسبة للأسرار التجارية ما بقيت سراً.

المادة السادسة: الجزاء

دون إخلال بحق المتضرر في التعويض عن الضرر الفعلي الزائد، يلتزم الطرف المخلّ بأداء مبلغ (…………) ريال سعودي عن كل واقعة إخلال جوهري ثابتة. ويقرّ الطرفان بأن هذا المبلغ تقدير معقول للضرر المتوقع وقت التعاقد.

القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

يخضع هذا العقد وتفسيره لأنظمة المملكة العربية السعودية. وإذا نشأ نزاع بشأنه سعى الطرفان لتسويته ودياً خلال (…………) يوماً من تاريخ إشعار أحدهما الآخر كتابةً، فإن تعذّرت التسوية كان الاختصاص للمحكمة التجارية بمدينة ………….

القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن الإخلال الناشئ عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته وغير ممكنة التوقّع أو الدفع، على أن يُشعِر الطرف الآخر خلال (7) أيام من وقوعها وأن يبذل ما في وسعه لتقليل أثرها. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (60) يوماً جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون تعويض.

الإشعارات

تكون الإشعارات صحيحة إذا وُجّهت كتابةً على العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني المدوّن أدناه، وتُعدّ منتِجة لأثرها بعد (3) أيام عمل من إرسالها.

أحكام ختامية

1. هذا العقد ومرفقاته يمثل كامل ما اتفق عليه الطرفان، ويحلّ محل كل تفاهم سابق شفهي أو كتابي.
2. لا يُعدّ تنازلاً عن أي حق سكوتُ صاحبه عن المطالبة به.
3. إذا قُضي ببطلان بند من بنود هذا العقد بقي سائر العقد نافذاً.
4. لا يجوز لأي طرف التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق فيه للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
5. حُرّر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول	الطرف الثاني
…………	…………
الاسم: …………	الاسم: …………
التوقيع: …………………	التوقيع: …………………